قاسمی

» » جراحتی قدیمی بر اندام سازمان‌های دولتی

جراحتی قدیمی بر اندام سازمان‌های دولتی

تاریخ : 1400.06.25
نویسنده : Ghasemi

یحیی کیانوش *

فساد اداری به ‌عنوان جراحتی قدیمی بر اندام سازمان‌های دولتی، امروز به یکی از بحران‌های ملی تبدیل شده است و تداوم رو به گسترش این پدیده خطر سلب اعتماد مردم را در پی دارد. از این ‌رو راهکارهای زیر در جهت مهار و کنترل بخشی از این فساد ارایه می گردد :

۱- علاوه بر واحد های نظارتی واحد های امنیتی نظیر اطلاعات سپاه نیز علاوه بر سامانه تلفنی و پستی  که قابلیت زیادی برای ارایه گزارشات مستند و تعامل فعال افشاگران ندارد ،  یک سامانه هم برای آپلود کردن گزارشات مردمی در مورد فساد مدیران  در ادارات دولتی و مناقصات ایجاد کنند ، واحد‌های بازرسی و حراست داخل وزارتخانه ها بدلیل محدودیت های ساختار سازمانی و نقش متولیان  وزارتخانه  در انتصاب مدیران متاسفانه با محدودیت های بسیاری در ارزیابی عملکرد وگزارش  فساد واحد های دولتی خود مواجه هستند   ،در برخی مواقع دقیقا گزارش افشاگر  داخل ادارات جهت رسیدگی و با مشخصات افشاگر  به همان مدیری داده میشود که از تخلف او و همدستانش  گزارش کرده‌ است  .

۲- مستمرا اموال منقول و غیر منقول مدیران ادارات دولتی و بستگان درجه یک آنها کنترل و مانیتورینگ شود مطابق کنوانسیون ضد فساد سازمان  ملل متحد یا همان«کنوانسیون   مریدا »سازمان ملل ،هر نوع افزایش غیر قابل توجیه اموال مدیران دولتی جرم کیفری بوده و باید بلافاصله مورد پیگرد قرار گیرد

 ۳-مدیران بازنشسته شرکت های دولتی نظیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته دارای پرونده موفق در مبارزه با فساد و دارای رتبه تک رقمی در مبارزه با فساد ،پنج سال از شرکت در فعالیت های اقتصادی در زمینه ای که از آن وزارت خانه بازنشسته شده‌اند بخصوص انعقاد قرارداد با شرکتی که در آن مدیر بوده‌اند منع ،و از استخدام یا جذب در شرکت های خصوصی و یا تاسیس شرکت منع گردند که دو مزیت دارد اولا ایجاد فرصت برای جوانان بیکار متخصص دوم ممانعت از  استفاده از رانت ارتباط و قدرت  مدیران بازنشسته ادارات دولتی  درمناقصلت و قرارداد های که از  همان اداره که از آن بازنشسته شده  ،بسیاری از موارد که مدیران بازنشسته جذب شرکت های طرف قرارداد سازمان قبلی خود شده اند بخصوص در مورد مدیران ارشد نفتی و گازی قابل مشاهده است  که می تواند زمینه ساز تخلفات در مواردی نظیر مناقصات  باشد . 

 ۴-عدم بکارگیری فرزندان مدیران در شرکت یا وزارتخانه ای که از آن بازنشسته شده اند اگر هم می‌خواهند امتیازی قایل شوند این  فرزندان در وزارتخانه دیگری بکار گرفته شوند تا پل رانت و فساد «پدر-فرزند یا پل رانت و فساد  پدر مدیر - بستگان آن  » تشکیل نشود

  ۵-تاسیس شرکت برای  فرزندان یا بستگان  مدیران بازنشسته در زمینه فعالیت وزارتخانه ای که پدر از آن بازنشسته شده ممنوع گردد ، چرا همانگونه که شاهدیم گاه  پدر ها در پشت فرزند وبستگان درجه یک خود با رانت  و بنام بستگان زمینه تخلف گسترده  رانت محور را ایجاد میکنند پرونده های متعددی که در سال های قبل شاهد بودیم نمونه ای از این مورد است  

۶-سامانه تدارک الکترونیکی دولت یا همان ستاد که جهت شفافیت در مناقصات بخش دولتی  تاسیس شده ، دارای  ضعف های عمده می‌باشد که با نظرخواهی از کارشناسان واحد های نظارتی باید نواقصی معنی  نظیر ترک فعل وزارت صمت بعنوان متولی نظارت این سامانه در عدم پیاده سازی   نظارت آنلاین جهت  واحد های نظارتی نظیر دیوان محاسبات ،سازمان برنامه و بودجه ،اطلاعات ،بازرسی کل کشور و سازمانهای مردم نهاد  علی رغم الزام در مصوبه هیات وزیران که عملا بازدهی موثر کاهش فساد ام را کاهش داده است و منجر به اتلاف منابع محتمل  دولت در معاملات دولتی شده است  و یا این نقیصه فاحش که سرور  واداره زیر ساخت های  داده های این سامانه حاکمیتی که در بسیاری از کشورها تحت اختیار دولت است  در اختیار یک شرکت خصوصی است که علاوه بر دریافت کارمزد میلیاردی در مناقصات امکان نشت اطلاعات و رانت اطلاعاتی مناقصات  هم محتمل خواهد شد  حتی نمایندگانی هم که این مصوبه را تایید کردند نظر به ابقا سرور سامانه و نظارت و بکارگیری آن توسط سازمان برنامه و بودجه داشتند و ضمنا عملیات اصلاحی بسیاری بران قابل اعمال است.

 مثلاً  سیستم امنیتی آن مبنای بر فناوری بلاک چین باشد و پایگاه کارشناسان داشته باشد تا در ارزیابی مناقصات بصورت تصادفی بکار گرفته شوند تا از هر نوع تبانی در مناقصات  ممانعت شود که لازم است کمیته ای متشکل از کارشناسان واحد های نظارتی با درسهای آموخته شده از پرونده های فساد خلا های این سامانه را با بروز سازی آن برطرف نمایند 

  ۷  -سامانه نظرخواهی در خصوص عملکرد فساد محتمل مدیران یا بخش های دولتی  ،جهت دریافت بازخورد عملکرد فساد  از کارکنان وزارت و ادارات دولتی که مستقیما نتایج آن به خارج وزارتخانه ها و واحد های نظارتی بطور آنلاین متصل و منقل گردد ،ایجاد  تا بلافاصله مدیران فاسد تشخیص و حذف گردند.

۸ - مستمرا ارزیابی از روال و روند اجرا و ارجاع مناقصات دولتی به سامانه ستاد توسط واحد‌های نظارتی کنترل و  سامانه آنلاین گزارشات تخلفات که آنلاین به تمام واحد های نظارتی وصل باشد ایجاد گردد تا فساد در مناقصات در نطفه خفه کرد .

۹-در جهت ممانعت از تخلف محتمل واحد برنامه ریزی تلفیقی برخی  وزارتخانه ها ویا  شرکت های دولتی با محوریت منافع برخی  مدیران محتمل متخلف  با انگیزه دریافت  پورسانت و کمیسیون و کارتراشی برای شرکت های مشترک المنافع رانت دار  و ممانعت از اقدام آنها در  تعریف و تصویب و اجرای پروژه های فاقد توجیه و فاقد اولویت که علاوه بر اتلاف بودجه  عمرانی  کشور موجب عدم سرمایه گذاری در پروژه های اولویت دار ملی شده و موجب توسعه فساد و ضربه به اعتماد مردم به نظام میگردد ،ضروری است کلیه پروژه ها ی دولتی بخصوص در بخش نفت و گاز و صنایع  جهت اخذ مصوبه و امکان سنجی و تحلیل و توجیه اقتصادی در ،کمیته ای که به همین منظور در ساختار نظارتی کشور  تشکیل گردد و اعضای آن متشکل از نمایندگان وزارتخانه متقاضی پروژه ، سازمان برنامه و بودجه ،بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات ،وزارت اطلاعات و سایر واحد های نظارتی ،سازمان برنامه و بودجه و حتی نماینده سازمانهای مردم نهاد باشند  .

همچنین صحت سنجی عملکرد هزینه های پروژه نظیر مبلغ برآورده  پروژه ها  و اضافه کاریهایی که در نهایت در انتهای پروژه مقرر میگردد به پیمانکاران پرداخت گردند در این کمیته مورد بررسی مجدد نظارتی جهت صحت سنجی قرار گیرند چرا که بخش عمده فساد در مناقصات دولتی شامل تبانی در اعطای مناقصه ،براورد غیر واقعی ،اعطای اضافه کاری های غیر واقعی به پیمانکاران می‌باشند .

10-سامانه ای مردمی در قوه قضاییه و واحد‌های امنیتی ،انتظامی و حفاظتی نظارتی جهت گزارش عدم رسیدگی یا طولانی شدن اطاله دادرسی گزارشات فساد ارایه شده به واحد های نظارتی  نظیر دیوان محاسبات ،بازرسی کل کشور و ..ایجاد تا موجب تسریع در رسیدگی و عدم امکان تبانی محتمل در رسیدگی به پرونده های گزارشات گردد .

11- نظر به اینکه قطعا افشاگران فساد بواسطه قدرت مافیای فساد در معرض انتقام جویی نظیر بایکوت و کسر مزایا و...قرار خواهند گرفت و حتی در برخی موارد بر پرونده شکایت آنها با وکلای خاص ذی نفوذ در شکایات واخواهی  اثر نامطلوب و غیر عادلانه خواهند گذاشت لذا درجهت احقاق حق و واخواهی ،سامانه ارتباطی مستقیم با ریاست دیوان عدالت اداری و ریاست  قوه قضاییه جهت گزارش اینگونه اعمال پیش بینی گردد .


*کارشناس ارشد MBAگرایش استراتژی از دانشگاه تهران 

 

 

دسته بندی :  وبلاگ
بالا